«ساختمان کاخ دادگستری که ساخت آن از 1317 به ابتکار صدرالاشراف، وزیر عدلیه، آغاز و به علت وقوع جنگ جهانی دوم با وقفه مواجه شده بود، به سال 1325 به دست احمد قوام (قوام¬السلطنه) افتتاح شد.»

همیشه یک راه حلی هست!

وکالت در پرونده های دیوان عدالت اداری

 

اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر کرده است:

«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

بنابراین اصل قانون اساسی «مردم» می توانند از «دولت» نزد بخشی از قوة قضائیه یعنی «دیوان عدالت اداری» دادخواهی کنند.

منظور از «مردم» در اصل 137 قانون اساسی فقط اشخاص حقیقی و طبیعی یعنی شهروندان ایرانی نیست، بلکه تشکل مردم در قالب شرکت­ها و مؤسسات حقوقی خصوصی، یعنی اشخاص حقوقی خصوصی، نیز در زمرة مردم حساب شده و می­توانند نزد دیوان عدالت اداری از دولت دادخواهی کنند.

منظور از دولت در اصل مذکور فقط قوة مجرییه نیست، بلکه تمام بخش­های اداری قوای سه­گانه و نیروهای مسلح و نیز دستگاه­های عمومی غیردولتی را نیز شامل می­شود. بنابراین از اقدامات و تصمیمات دستگاه­ها و نهادهایی چون شهرداری­های، سازمان تأمین اجتماعی، کمیتة ملّی المپیک، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و … هم می­تواند تظلم به دیوان عدالت اداری برد. شما می توانید با مطالعة قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی از اسامی کامل این نهادها مطلع شوید.

یک نکتة مهم اینکه با تأیید  قانون بانک مرکزی در پاییز سال 1402 در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از خرداد ماه سال 1403 لازم­الاجراست، مقرراتی خاص در خصوص صلاحیت­های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به انواع شکایت از تصمیمات و اعمال بانک مرکزی و کارکنان آن در مقام انجام وظیفه وضع شده است که بانک­ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی­ها و شرکت­های لیزینگ باید مخصوصاً به آن توجه داشته باشند.

تاریخچه قوانین دیوان عدالت اداری

به ترتیبی که گفته شد دیوان عدالت اداری پس از انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شده است. در بیش از چهار دهه­ای که از تأسیس دیوان عدالت اداری می گذرد قانون حاکم بر رسیدگی نزد این مرجع قضایی بارها تغییر کرده است. تأسیس این دیوان به موجب «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب سال 1360 مجلس شورای اسلامی بود. این قانون با اصلاحاتی که در سال های 1372 و 1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به مدت 25 سال نحوة کار دیوان و آیین رسیدگی آن را معیّن می­کرد تا اینکه مجلس شورای اسلامی «قانون دیوان عدالت اداری سال 1385» را تصویب کرد. مدت اعتبار قانون جدید اینبار فقط 17 سال بود. مجلس شورای اسلامی قانونی موسوم به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در سال 1390 تصویب کرد که پس از اختلاف با شورای نگهبان با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1392 به تصویب نهایی رسید. 10 سال بعد یعنی در سال 1402 به موجب مصوبة مجلس نام قانون سال 1390 به سیاق قوانین قبلی حاکم بر کار دیوان به قانون دیوان عدالت اداری تبدیل و اصلاحات مهمی در متن قانون ایجاد شد.

 

آفت­ها و مشکلات تغییر مکرر قانون دیوان عدالت اداری

ناگفته پیداست که بسامد تغییرات در قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری هرچه به زمان حال نزدیک می شویم کمتر و کمتر شده است. تغییر مکرر قوانین هم مردم را سرگردان می کند هم باعث می شود حقوقدانان، اعم از وکلای دادگستری و قضات و پژوهشگران و استادان دانشکدة حقوق، نتوانند متکی بر قوانین در این حوزه کاملاً مسلط و مجرب شده و رفته رفته رویه و دکترین حقوقی مستحکمی شکل دهند.

حذف و پذیرش مکرر امکان تجدید نظرخواهی از آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری، تغییر دامنة تصمیمات و اقدامات قابل شکایت نزد ارکان مختلف دیوان و فربه کردن بروکراسی حاکم بر این مرجع قضایی همگی نشان از شتابزدگی در قانون­گذاری، بی توجهی به تجربه و تخصص حقوقی و سردرگمی در تنظیم روابط در مثلث بین بخش دولتی و عمومی از یک سو شهروندان از سوی دیگر و دستگاه قضایی (دیوان عدالت اداری) به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیات دولتی است.

 

انواع شکایت و دعاوی نزد دیوان عدالت اداری

شکایت از اقدامات و تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی نزد دیوان عدالت اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد. هر یک از این سه دست شکایات روند رسیدگی، مرجع رسیدگی و نتایج و آثار به­خصوصی دارد که بی­توجهی به آن در بدترین حالت موجب از دست رفتن فرصت دادخواهی و در خوش­بینانه­ترین حالت موجب تلف شدن وقت و هزینه شهروندان خواهد شد.

 

نوع اوّل از دعاوی نزد دیوان عدالت اداری: شکایت از اقدامات و تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی و مأموران این نهادها

در طول تاریخ مردمان همیشه از جور حکام، والیان و مستوفیان (مأموران مالیات) نالیده­اند. بسیاری از ستم­هایی که حکومت­ها بر مردم روا می داشتند به دست مقامات و حکام محلی و زیردستان بوده است. پناه مردم امّا چیزی جز صبر و انتظار و دست بردن به دعا از جور ظالم و آرزوی حاکم شدن پادشاه و والی عادل نبوده است. فصل­هایی فراوان از ادبیات فارسی، از نظم و نثر، حکایت جورکِشی مردمان از حاکمان و دولتمندان است.

ریاست به دست کسانی خطاست/ که از دستشان دست ها بر دعاست (سعدی)

آگاه شدن مردمان جهان به حقوق خویش، تقاضا برای محدود کردن قدرت دولت که در جنبش­های قانون اساسی خواهی و مشروطه خواهی جلوه­گر شد و تبدیل رعیتِ حکومت به شهروندِ دولت-ملت باعث شد که قدرت دولت مبتنی بر قانون و در چارچوب قانون باشد. نتیجه این شد که بتوان از دولت و مأموران دولت شکایت به نزد قاضی برد. دیگر دوران دست بر دعا بردن از ستم حاکم ستمکار سپری شده بود و شهروندان می توانستند برای دادخواهی به محکمه­ای مراجعه کنند که بنابر تعریف و اصول هم تشکیلاتش و هم قضاتش مستقل بودند.

در ایران متعاقب پیروزی جنبش مشروطیت با تدوین قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی سعی شده در همین مسیر قدم برداشته شود. البته قضاوت در خصوص میزان توفیق آن برعهدة عموم مردم است.

دستگاه­های دولتی و دستگاه­هایی که خدمات عمومی ارائه می دهند از قبیل شهرداری­های مجری قوانین و مقررات هستند. اقدامات و تصمیمات این دستگاه­ها می تواند حقوق مردم را تضییع کند. همچنین همة نهادهای دولتی اقداماتشان را از طریق مأموران و کارکنانشان انجام می­دهند. بنابراین در بسیار موارد شکایت مردم در واقع شکایت از اقداماتی است که مأموران دولتی و عمومی در راستای انجام وظایف محوله ادارة متبوع خود انجام داده­اند.

بند 1 از مادة 10 قانون دیوان عدالت اداری پیش­بینی کرده که عموم مردم چنانچه از اقدامات و تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی و یا مأموران این نهادها شاکی باشند، می توانند نزد دیوان عدالت اداری دادخواهی کنند. بند 3 از مادة 10 قانون دیوان عدالت اداری نیز مستخدمین دولتی را محق دانسته است چنانچه بر این باورند که حقوق استخدامیشان نقض شده است به دیوان تظلم خواهی کنند.

در شکایت از نهادهای دولتی و عمومی  دو حالت قابل تصور است. زمانی دولت و دولتیان تصمیمی می­گیرند یا اقدامی می­کنند که مُضرِ به حال شهروندان است. در این حالت مردم می­توانند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم یا اطلاع از تصمیم یا انجام شدن آن اقدام برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری دادخواست دهند. گاه امّا، شهروندان از دستگاه دولتی تقاضایی دارند که طبق قانون دستگاه دولتی باید آن را اجابت کند. در این حالت درخواست­کننده باید درخواستش را به نهاد دولتی بدهد و چنانچه ظرف 3 ماه پاسخی دریافت نکرد یا از پاسخ و اقدام آن نهاد شاکی بود، آنگاه می تواند نزد دیوان شکایت کند. ملزم کردن شهروندان به درخواست از ادارة دولتی و به انتظار نشستن به مدت سه ماه برای اقدام آن اداره در اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت پیش بینی شده است و متأسفانه بسیار مضر به حال شهروندان است و گاه ممکن است موجب تضییع جبران ناپذیر حقوق آنان شود. در هر حال فعلاً گزیری از رعایت این تشریفات برای دادخواهی از دولتیان نزد دیوان عدالت اداری نیست.

 

نوع دوم از دعاوی دیوان  عدالت اداری: شکایت از تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

به طور کلی در حقوق اداری پذیرفته شده است که گاهی هیئت یا کمیسیونی در یک ادارة دولتی نقش داوری و قضاوت داشته باشد. گاه این نقش این هیئت ها داوری میان شهروندان است مثل هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارة کار که بین کاگر و کارفرما قضاوت می­کنند. گاه نقش این هیئت­ها تصمیم­گیری بین در خصوص اختلاف بین شهروندان و خود آن اداره است مثل هیئت­های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون های مادة 100 قانون شهرداری ها و گاه این هیئت­های نقشی شبیه یک دادگاه کیفری دارند مثل هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری  و در صدر همة آنها شعب تعزیرات حکومتی

این هیئت­ها یا کمیسیون­ها در حقوق اداری به نام های مختلفی خوانده می شوند؛ دادگاه های اداری، مراجع شبه قضایی و … که هیچ یک از این اصطلاحات جامع نیست. از آنجایی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از آرای وحدت رویة خود از این مراجع تحت عنوان «مراجع اختصاصی اداری» نام برده است، در ادبیات حقوقی نیز این عبارت برای توصیف این مراجع رایج شده است. فهرست برخی از این مراجع را می توانید اینجا پیدا کنید.

به موجب بند 2 مادة 10 قانون دیوان عدالت اداری عموم شهروندان محق هستند از تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری شکایت برند. رأیی که شعبة تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر می­کند قطعی است. شعب تجدید نظر دیوان متشکل از سه قاضی است؛ یک رئیس و دو مستشار. هیئت شعبه تجدید نظر با حضور دو قاضی رسمیت داشته و قادر به تصمیم­گیری است.

تا قبل از اصلاحات سال 1402 در قانون دیوان عدالت اداری. رسیدگی به شکایت از تصمیمات مراجع اختصاصی اداری به موجب قانون مصوب سال 1390 ابتدائاً نزد شعب بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شد و هر یک از طرفین که تصمیم شعبة بدوی را مناسب به حال خویش نمی دانست حق داشت از آن نزد شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری پژوهش خواهی کند. امّا با اصلاح قانون سال 1390 رسیدگی دو مرحله ای به این قبیل شکایات حذف و رسیدگی ابتدائاً در صلاحیت شعب تجدید نظر قرار گرفت و یک مرحله ای شد. در قانون سال 1385 نیز رسیدگی به شکایات از آرای مراجع اختصاصی اداری یک مرحله ای بود. تفاوت رسیدگی یک مرحله ای مطابق قانون سال 1385 با مقررات اصلاحی سال 1402 این است که مطابق قانون سال 1385 در دیوان عدالت اداری فقط یک دسته شعبه وجود داشت: شعب دیوان عدالت اداری. امّا قانون سال 1390 شعب را به دو دستة بدوی و تجدید نظر تفکیک کرد و اصلاحات سالی 1402 شعب تجدید نظر را مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات مراجع اختصاصی اداری دانسته است.

شاید خالی از لطف نباشد که به حرکت پاندول­وار قانون گذار در خصوص شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری  اشاره شود در قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 دیوان عدالت اداری صرفاً دارای 10 شعبه بود و تفکیکی بین شعب بدوی و تجدید نظر وجود نداشته. در اصلاحات سال 1372 شعب تجدید نظر تأسیس شد. با تغییر قانون در سال 1385 شعب تجدید نظر حذف شد. در قانون سال 1390 شعب تجدید نظر مجدداً احیا شد و در اصلاحات 1402 برخی از پرونده های در شعب بدوی رسیدگی و قابل تجدید نظر خواهی نزد شعب تجدید نظر است و برخی پرونده های مستقیماً در شعب تجدید نظر مطرح می شود و تصمیمات شعب تجدید نظر در این قبیل پرونده های قطعی است.

نکته نهایی اینکه شکایت از تصمیمات هیئت انتظامی موضوع مادة 22 قانون بانک مرکزی مصوب 1402 در صلاحیت شعبه قضایی خاصی از دیوان عدالت اداری است. و همچنین به موجب مصوبة عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه سال 1402 که بسیاری از حقوقدانان آن را مغایر با حق دادخواهی شهروندان مطابق قانون اساسی می­دانند، برخی از تصمیمات هیئت­های تخصصی دانشگاهی در وزاتخانه­های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قابل شکایت نزد دیوان عدالت اداری نبوده و صرفاً در هیئت عالی تجدیدنظر که در آن مصوبه تعیین شده است، قابل اعتراض خواهند بود.

برای مشاهده متن «مصوبه تجمیعی-تکمیلی درخصوص خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیات های عالی تجدید نظر» اینجا کلیک کنید.

نوع سوم از دعاوی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات و مقررات دولتی اعم از آیین نامه های و بخشنامه ها و دستورالعمل ها

به موجب اصل تفکیک قوا که پایه و اساس یک نظام  حکومتیِ مبتنی بر قانون اساسی است، قانون گذاری صلاحیت انحصاری پارلمان یا مجلس شوراست. با این حال دستگاه های دولتی و اجرایی به مناسبت انجام وظیفه و برای اجرای قوانین باید بتوانند مقررات قانونی وضع کنند. این مقررات شامل آیین نامه و بخشنامه و دستور العمل است. دستگاه های دولتی فقط زمانی می­توانند آیین نامه تصویب کنند که قانون صراحتاً به آنها اجازه داده باشد. همچنین دستورالعمل و بخشنامه برای ایجاد انضباط و وحدت رویه در اجرای قوانین و آیین نامه ها وضع می شود و بسیار جزئی و موردی است. حتی گاه روسای ادارات و سازمان­های دولتی نامه های اداری تنظیم و منتشر می­کنند که حاوی دستوراتی خطاب به دستگاه­ها و کارکنان زیرمجموعه­شان است. این نامه­ها نیز در حکم مصوبات و مقررات دولتی است.

در هر حال تصویب مقررات دولتی می­توان باعث تضییع حقوق قانونی افراد شود. مثلاً دایرة حقوق قانونی افراد را محدود کند یا حقی را که قانون به شهروندان اعطا کرده را عملاً منتفی کنند، پس مصوبات نهادهای دولتی و عمومی نباید مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی، موازین شرعی باشد. همچنین نهاد دولتی یا مقام دولتی­ای که آیین نامه، مصوبه، دستورالعمل و نامه اداری ای که حاوی دستور اجرایی کلی است وضع می­کند باید این کار را در حدود اختیاراتش انجام دهد. در حقوق اداری اصل بر این است که ادارة دولتی و مقام اداری حق انجام هیچ عملی را ندارد، مگر قانون اجازه آن را صادر کرده باشد. بنابراین اصل بر عدم صلاحیت اداره و مدیر است. حین تصویب مقررات هیچ مقام اداری نمی تواند از حدود صلاحیتش تجاوز کند.

همه اینها را گفتیم و نوشتیم تا برسیم به اینجا که تأکید کنیم عموم مردم مطابق اصل 170 قانون اساسی و بند 1 مادة 12 قانون دیوان عدالت می توانند ابطال مصوبات دولتی مغایر قانون را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجمعی است از کلیة قضات دیوان عدالت اداری. یعنی رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین قضایی او و روسای هیئت­های تخصصی دیوان و همچنین رؤسای شعب بدوی و تجدید نظر و نیز مستشاران شعب تجدیدنظر گرد هم می­آیند تا مصوبات غیرقانونی مقامات دولتی و عمومی را بررسی کرده و در صورت احراز مغایرت آنها با قانون یا خروج مقام تصویب کننده از حدود صلاحیت قانونی حین وضع این مقررات حکم به ابطال آن بدهند. البته تحت شرایطی که قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرده است، هیئت­های تخصصی دیوان عدالت اداری نیز می­توانند حکم به ابطال مصوبات و مقررات دولتی صادر کنند.

دو مورد از شایع­ترین موارد ابطال مقررات دولتی و عمومی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عوارضی است که شهرداری­ها در سراسر کشور وضع می کنند و مقرراتی است که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از مردم وضع می­کند.

نکته مهم اینکه شکایت از تصمیمات، بخشنامه­های و دستورالعمل­های رئیس قوة قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملّی به موجب تبصره­های ذیل مادة 12 قانون دیوان عدالت اداری از صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. برخی حقوقدانان معتقدند مطابق با اصل 159 قانون اساسی و حق اساسی دادخواهی مذکور در اصل 34  قانون اساسی شکایت از این تصمیمات در صلاحیت دادگاه عمومی است.

 

تقاضای دستور موقت از دیوان عدالت اداری

گاه ممکن است شخصی که به دیوان برای تظلم خواهی مراجعه کرده باشد از اجرای تصمیم یک نهاد دولتی در معرض ضرر و زیان جبران ناپذیر یا فراتر از حد طاقتش باشد. مثلاً، واردکننده ای در سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به برگرداندن عین ارز دریافت شده بابت واردات کالا شده است چون سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داده است که تعهدات ارزیش را به موقع رفع نکرده است. اعادة این میزان ارز شاید موجب ورشکستگی واردکننده شود. یا ممکن است مالکی به حکم تخریب ساختمانش که از کمیسیون مادة 100 شهرداری صادر شده باشد نزد دیوان شاکی شده باشد. اجرای حکم ممکن است حق وی را برای همیشه تضییع کند. ممکن است کارفرمایی به میزان حق بیمة تعیین شده در هیئت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی معترض باشد. همة این اشخاص می­توانند از دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت کنند تا تصمیم اداری موقتاً اجرا نشود یا مقام اداری موقتاً مکلف به انجام عملی شود. دستور موقت تأثیری در اصل موضوع ندارد. یعنی ممکن است دیوان عدالت اداری بعد از رسیدگی شاکی را ذیحق نداند هرچند ابتدا به سود وی دستور موقت صادر کرده باشد. علاوه بر این اگر موجبات صدور دستور موقت از بین برود، دیوان عدالت اداری می­تواند از دستور موقت رفع اثر کند. مطابق اصلاحات سال 1402 در قانون دیوان عدالت اداری، اجرای دستور موقت منوط به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری است. دست آخر اینکه اگر مقامات اداری از اجرای دستور موقت خودداری کنند، با حکم شعبة صادرکننده دستور موقت بین شش ماه تا یک سال از خدمات اداری منفصل شده و ملزم به جبران خسارت خواهند شد.

در سال­های اخیر رویة عملی شعب دیوان عدالت اداری به سمت این متمایل شده است که در مواردی که شکایت شاکی از مربوط به پرداخت وجوهی به دولت یا کارگران است، کمتر دستور موقت صادر کند.

دو مورد از مهمترین پرونده­هایی که دیوان عدالت اداری به سهولت رد خصوص آنها دستور موقت صادر می­کند توقف اجرای حکم تخریب صادرشده از کمیسیون های مادة 100 قانون شهرداری ها و احکام اخراج و تعلیق صادر شده از هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری است. منطق دیوان در این پرونده­های این است که اگر حکم تخریب اجرا شده و بعداً مشخص شود که رأی کمیسیون مادة 100 نادرست بوده است، جبران آن عملاً غیرممکن است. همچنین همیشه برای اخراج و تعلیق کارمندان فرصت هست پس چرا برای اجرای حکم اخراج یا تعلیق عجله شود. بهتر است به کارمند خاطی فرصت مراجعه به همة مراجع قانونی داده شود و در صورتی که همة مراجع قانونی اخراج یا تعلیق وی را تأیید کردند، آنگاه این تصمیم اجرا شود و کارمند این فرصت را داشته باشد که در طول مراحل دادخواهی سر کارش حاضر شده و حقوق و دستمزدش را دریافت کند.

نکته جالب و مهم اینکه، برخلاف پرونده­های حقوقی در دادگاه­های عمومی حقوقی که صدور دستور موقت به تقاضای خواهان مستلزم سپردن وثیقه­ای برای جبران خسارت­های احتمالی ناشی از اجرای آن است، صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری منوط به تودیع وثیقه نیست و دیوان عدالت اداری به تقاضای شاکی و به صرف تشخیص فوریت و ضرروت دستور موقت صادر می­کند.

دست آخر اینکه به موجب بند ح از مادة 22 قانون بانک مرکزی مصوب  1402صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی‌باشد.

 

تقاضای جبران خسارت از دیوان عدالت اداری

در قسمت­های قبل گفتیم که ممکن است مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاه­ها و مأموران دولتی و عمومی متضرر شوند. مطابق اصول کلی حقوقی هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و متضرر باید بتوان برای جبران خسارت از مقصر به محکمه رجوع کند. تا پیش از اصلاحات سال 1402 در قانون دیوان عدالت اداری، جبران خسارت ناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات دستگاه­های دولتی و عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی بود. یعنی پس از آنکه دیوان عدالت اداری با تشخیص اقدام خارج از قانون دولت و دولتیان به سود شاکی حکم می­کرد و حکم دیوان قطعی می­شد، آنگاه شاکی می­توانست برای جبران خسارت وارد به خود با طرح دعوی نزد دادگاه عمومی حقوقی علیه دستگاه دولتی مربوطه تقاضای جبران خسارت کند. در حال حاضر در حدود تبصره 1  اصلاحی مادة 10 قانون دیوان عدالت اداری می­توان از خود دیوان عدالت اداری تقاضای جبران خسارت کرد و در سایر موارد جبران خسارت در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. اصلاح تبصره 1 مادة 10 باعث صرفه­جویی در وقت و هزینه شاکیان به دیوان عدالت اداری شده و از نوآوری­های مثبت اصلاحات سال 1402 در قانون دیوان عدالت اداری است. در هر حال نباید از نظر دور داشت که دعاوی جبران خسارت که در ادبیات حقوقی به آن دعاوی مسئولیت مدنی گفته می­شود، دعاوی هستند که در طرح آنها باید به نکات ریز توجه کرد. به­ویژ اینکه قواعد حاکم بر مسئولیت دولت و کارمندان دولتی به جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با قواعد عمومی احراز مسئولیت و جبران خسارت تفاوت­هایی دارد. همچنین در موارد خاصی مثل مسئولیت کارکنان بانک مرکزی مادة 61 قانون بانک مرکزی مصوب 1402 که از خردادماه سال 1403 لازم­الاجراست، حکم قانون با حکم کلی مادة 11 قانون مسئولیت مدنی متفاوت است.

 

خدمات دارالوکالة دادمان در پرونده­ها و دعاوی دیوان عدالت اداری

اگر توضیحاتی که در بالا آمده است را به دفت مطالعه کرده باشید، درخواهید یافت که دعاوی دیوان عدالت اداری، تشکیلات و ارکان این دیوان و نیز آیین دادرسی آن جملگی دارای پیچیدگی­ها و ظرافت­های فراوان است. بنابراین بیگدار به آب زدن و به مشورت و سلاح به جنگ مصوبات و تصمیمات دولتی رفتن ممکن است باعث تضییع حق جبران ناپذیر شود. چه بسیار مسائلی که با اندک هزینه­ای حل می­شد و افراد به گمان صرفه­جویی یا با تصور آگاهی از ضوابط با بی­توجهی آن را به جایی رسانده­اند که یا عملاً کاری از دست هیچ­کس برنمی­آید و یا تدبیر اندیشدن در مورد آن مستلزم صرف هزینه­ای گزاف است.

شعار ما در دادمان این است: «همیشه یک راه حلی هست!» بنابراین اگر از دولت و دولتیان به ستوه آمده­اید قصد دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری را دارید، برای مشاوره و ملاقات با ما وقت بگیرید. همکاران ما در دادمان در زمینة شکایت از تصممیمات شهرداری­ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت­های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری، اقدامات وزاتخانه­ها و سازمان­های دولتی و سایر شکایات نزد دیوان عدالت اداری شما را راهنمایی و همراهی خواهند کرد.