«ساختمان کاخ دادگستری که ساخت آن از 1317 به ابتکار صدرالاشراف، وزیر عدلیه، آغاز و به علت وقوع جنگ جهانی دوم با وقفه مواجه شده بود، به سال 1325 به دست احمد قوام (قوام¬السلطنه) افتتاح شد.»

همیشه یک راه حلی هست!

هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید

به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از  مهر، «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» در کنار دو چالش «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه مانعی است که سند تحول قضائی در مسیر تحقق پنجمین مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی نام برده است.

سند تحول قضائی، دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» می‌داند.

راه‌حل رفع مشکل دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی در سند تحول قضائی، ذیل راهبرد: «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی»، در قالب هشت راهکار بیان شده است..

تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

هشت راهکار سند تحول برای تسهیل و تقویت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به نحو زیر است:

راهکار اول: توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی.

اجرای این راهکار بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه متولی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی.

مسئولیت این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجیگران بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرف‌های به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار».

معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند. مهلت اجرای این امر تا پایان ال ۱۴۰۳ است.

راهکار چهارم: توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پرکاربرد با ارائه آموزش‌های تخصصی لازم.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون وکلای دادگستری وظیفه اجرای این کار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس موظف به اجرای این راهکار است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار ششم: راه‌اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به‌صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند.

مسؤولیت اجرای این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار هفتم: صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل: مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تائیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجی‌گری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور.

معاونت اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند. مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار هشتم: پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی‌آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

پیگیری این امر برعهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

دادمان در شبکه‌های اجتماعی

نشانی: تهران، یوسف آباد کوچه دوم پلام 9 واحد 5 طبقه دوم

شماره تماس: 02188976425

پیام در واتساپ و تلگرام: 00989053607138

پیامگیر صوتی: 02186095094

E-Mail: INFO@DADMANLAWYERS.COM

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دارالوکاله دادمان است - طراحی شده در استودیو زیوا