«ساختمان کاخ دادگستری که ساخت آن از 1317 به ابتکار صدرالاشراف، وزیر عدلیه، آغاز و به علت وقوع جنگ جهانی دوم با وقفه مواجه شده بود، به سال 1325 به دست احمد قوام (قوام¬السلطنه) افتتاح شد.»

همیشه یک راه حلی هست!

برند و سو استفاده از برند

برند

اگر دستی در تجارت داشته باشید ممکن است تا کنون به صرافت آن افتاده باشید که نام و نشان تجاری یا همان برند مربوط به تجارتتان را به ثبت برسانید، به ­ویژه امروز که برخی ادارات دولتی مثل سازمان ملّی استاندارد صرفاً اجازه استفاده از علامت استاندارد را روی کالاهایی می­دهد که برند آن به ثبت رسیده باشد.

احتمالاً کم نباشد دفعاتی که اظهارنامه ­های ثبت علامت تان به علت تشابه با علایم ثبت شده سایرین رد شده باشد و یا اینکه با وجود اینکه حق با شما بوده مدت­ ها در نوبت رسیدگی کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین­نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح­ های صنعتی و علایم تجاری معطل مانده باشید.

ممکن است حتی در برابر تبلیغات پرزرق و برق مؤسسات ثبتی اغوا شده باشید و با صرف هزینه کلان هیچ نتیجه­ا ی نگرفته باشید. توصیه همکاران ما در دارالوکاله دادمان به شما این است که اوّل خودتان سری به سایت اداره مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بزنید. بعد از چند مؤسسه ثبتی قیمت و شرایط ثبت برند را جویا شوید و بعد از چند وکیل دادگستری در خصوص هزینه و شرایط استعلام کنید. احتمالاً خودتان بهترین تصمیم را خواهید گرفت و لازم نیست ما به شما بگوییم که چه کسی را انتخاب کنید.

تاریخچه و تعریف علامت و نام تجاری

ظاهراً، اولین مقرره­ای که در خصوص علامت تجاری در ایران به تصویب رسیده است. «لایحه استقرار و حفظ نام شرکت تجارت‌خانه‌ها و جلوگیری از تقلید علامت کارخانه‌ها» مصوب بهمن ۱۲۹۸ هیئت وزیران است که وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه پیشنهاد تصویب آن را داده بود.  جست­ و­جو برای یافتن متن این لایحه راه به­ جایی نبرده است و صرفاً در مقالات دانشگاهی می­توان عنوان آن را یافت. پس از آن قانون علامات صنعتی و تجاری سال ۱۳۰۴  به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که ماده ۱ آن مقرر می­داشت:

«هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی و یا یک شی ئی و یا مؤسسه تجارتی به‌کار رود علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد.»

چند سال بعد قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ که قانونی جامع ­تر بود جایگزین قانون قبلی شد که ماده ۱ آن مقرر می­داشت:

«علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ـ تصویر ـ رقم ـ حرف ـ عبارت ـ مهر ـ لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ـ تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود.

‌                ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

‌                تبصره ـ داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.»

قانون ثبت علایم و اختراعات سال ۱۳۱۰ قریب به ۷۶ سال معتبر بود تا آنکه قانون ثبت اختراعات، طرح­ های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ جایگزین آن شد. ماده ۳۰ این قانون از این قرار است:

کتابی به زبان فارسی که مطابق قانون مطبوعات و ثبت کتاب ۱۸۶۷ هند بریتانیا به ثبت رسیده است. (رجستر شده) واژه «سیاست» به معنای «مجازات» است و واژه  «سرکاری» که در زبان فارسی از جمله به معنای «کارفرمایی» و «داروغگی» به کار رفته است، در زبان اردو که در شبه قاره هند رواج داشته به معنای «حکومت» است. متنِ هشدارِ رجستر می­گوید: هر کس این کتاب را بی اجازه چاپ کند با مجازات حکومتی (سیاست سرکاری) مواجه خواهد شد.

 

«علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف-علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

ج- نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.»

علاوه بر مقرراتی که از آن بحث شد، دولت ایران از سال ۱۳۳۷ عضو کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است و از سال ۱۳۷۷ به اصلاحات کنوانسیون مذکور پیوسته است. مطابق با ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات بین­المللی در حکم قانون داخلی ایران و لازم­الاجرا هستند. علاوه بر این ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری مقرر داشته: «در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌ المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می ‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌.»

دعاوی راجع به برند

 

دعوای منع استفاده از علامت ثبت شده

مطابق ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده با شخصی است که آن را ثبت کرده است. مطابق بند ب از ماده ۴۰ همان قانون مالک علامت می­تواند علیه هر شخصی که از علامت ثبت­شده به نام او استفاده می­کند و یا از علامت مشابهی با علامت ثبت شده به نام او که موجب گمراهی عموم می­شود استفاده می­کند اقامه دعوی کند.

تقاضای ابطال علامت ثبت شده به علت مشابهت به علامت پیشین

ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری برخی از جهات ابطال ثبت علامت تجاری را بیان کرده است. ثبت علامت تجاری به نام متقاضی پایان کار نیست و چنانچه برخی شرایط قانونی در جرین ثبت رعایت نشده باشد، شخص یا اشخاص ذینفع حق دارند از دادگاه ابطال ثبت علامت را تقاضا کنند. اگر به هر علت علامتی عین یا مشابه علامت ثبت شده قبلی به ثبت رسیده باشد، ثبت کننده مقدم حق دارد ابطال ثبت علامت بعدی را از دادگاه تقاضا کند. برای ابطال ثبت علامت مشابه، لازم است تثبات شود که علامت مشابه به طرز گمراه کننده ای شبیه علامت ثبت شده قبلی است به نحوی که مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد. معمولاً دادگاه برای احراز این قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می­کند.

متقاضیان ثبت علامت حین ارائه اظهارنامه ثبت باید اعلام کنند که این علامت را برای چه کالا یا خدمتی می­ خواهند ثبت کنند. در مقررات و ضوابط بین­ المللی راجع به ثبت علامت تجاری و برند، کالاها و خدمات دسته بندی شده ­اند. در حقوق ایران نیز همین طبقه بندی رعایت می­ شود.

بنابراین اگر شخصی کلمه «پاسارگاد» را برای خدماتی مالی و بانکی ثبت کرده باشد، مانع از آن نیست که شخص دیگری کلمه «پاسارگاد» را برای تولید باتری ثبت کند. پس در این حالت قاعدتاً، ثبت کننده اوّل نمی­تواند مدعی شود که ثبت کننده بعدی حقوق او را ضایع کرده و دادگاه باید ثبت علامت دوم را باطل کند. امّا، بند و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری در یک حالت استثنایی این حق را به ثبت کننده اوّل داده است.

توضیح اینکه اگر علامتی برای یک کالا یا خدمت به ثبت رسیده باشد و آنقدر مشهور شده باشد که بین علامت ثبت شده و مالک آن پیوندی ایجاد شده باشد به نحوی که عموم افراد با دیدن این علامت صرفاً کالا یا خدمت مربوطه را به یاد نمی­ آورند بلکه مالک علامت را نیز به ذهن می ­آورند و ثبت علامت مشابه برای کالا یا خدمتی غیرمشابه باعث لطمه به حقوق مالک علامت بشود، آنگاه مالک علامت می­تواند متقاضی ابطال ثبت علامت مشابه برای خدمات غیرمشابه باشد.

برای مثال اگر ثابت شود که عموم مردم با دیدن کلمه «پاسارگاد» بانک پاسارگاد را به ذهن می­آورند و ممکن است با دیدن این کلمه بر روی بسته باطری گمان کنند که یکی از شرکت­های وابسته با بانک پاسارگاد آن را تولید می­کند و در صورتی که ثابت شود تولید باتری با این برند موجب تضییع حقوق مالک علامت پاسارگاد یعنی بانک پاسارگاد است، آنگاه مالک علامت می­توان ثبت علامت پاسارگاد برای خدمت غیر مشابه (تولید باتری) را از دادگاه تقاضا کند. اثبات این موضوع دشوار است و در خصوص علامت­های تجاری بسیار مشهور و قدیمی مصداق پیدا می­کند.

 

تقاضای ابطال علامت ثبت شده به علت عدم استفاده تجاری ثبت کننده

ثبت علامت برای حمایت از تجارت و فعالیت حرف ه­ای افراد است. در واقع مقررات قانونی با این هدف تصویب شده است که اشخاصی که در  یک زمینه فعالیت می­کنند با ثبت نام و نشان خود بتوانند تفاوت، کیفیت، تمایز کالا یا خدمات خود را به عموم افراد نشان دهند و چنانچه پس از مدتی فعالیت در یک حوزه مشهور شدند، مصرف­ کنندگان کالا یا متقاضیان خدمات آنان را با برند متمایز به یادآورند و بتوانند از عایدی و سود ناشی از کالا یا خدماتی که با برند متمایز عرضه می­کنند کاملاً بهره­مند شوند.

بنابراین اگر شخصی علامتی را ثبت کند، ولی عملاً از آن استفاده نکند، حمایت از ثبت آن برند، در واقع محروم کردن سایرین از استفاده از برند ثبت شده برای کالاها و خدماتشان است. بنابراین ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری پیش بینی کرده است چنانچه ثبت کننده علامت با گذشت سه سال از زمان ثبت از علامت ثبت شده استفاده نکرده است، هر ذینفع می­توان ابطال ثبت علامت را از دادگاه درخواست کند.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین­نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری

می­دانیم که قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری و نیز کنوانسیون­های بین­المللی که دولت ایران بدانها پیوسته است شریطی را برای ثبت نام و علامت تجاری در نظر گرفته­اند. تشخیص وجود یا عدم  شرایط ماهوی راجع به ثبت برند با اداره ثبت علایم تجاریِ مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

چنانچه کارشناسان اداره ثبت علایم تجاری، پس از بررسی اظهارنامه تقاضای ثبت علامت، وجود شرایط قانونی برای ثبت علامت مورد تقاضا را احراز نکنند، موضوع به متقاضی اعلام می­شود. متقاضی ثبت علامت حق دارد ظرف مدت یک ماه از از زمان ابلاغ تصمیم رد اظهارنامه ثبت علامت به مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتراض کند. در صورت اعتراض متقاضی، تقاضای وی پس از طی تشریفات قانونی در کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین­نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری بررسی می­شود و تصمیم کمیسیون در رد یا پذیرش اعتراض متقاضی به وی ابلاغ خواهد شد. اعتراض به تصمیم کمیسیون مذکور در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه عمومی حقوقی تهران است.

تقاضای ابطال ثبت دامنه اینترنتی به علت نقض حقوق ناشی از ثبت علامت

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ استفاده غیر مجاز از علایم تجاری در فضای مجازی و نیز استفاده از نام تجاری متعلق به غیر در قالب نام دامنه (Domain) را منع کرده است. هرچند بسیاری از دامنه­ ها خارج از ایران به ثبت می رسد، امّا از دادگاه می­توان در خواست کرد ثبت دامنه­های ملّی را با پسوند .ir که مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش های بنیادی(ایرنیک) متولی ثبت آن در ایران است، ابطال کند مشروط بر آن که عین نام تجاری متعلق به غیر باشد یا به علت شباهت با نام تجاری دیگری موجب گمراهی عموم شود.

همچنین چنانچه شخصی در ایران با نقض حقوق ناشی از مالکیت معنوی از دامنه ای با پسوندهای دیگر که در خارج از کشور به ثبت است استفاده کند، ذیحق می­تواند از دادگاه می­توان تقاضا کند که وی را از استفاده غیرمجاز منع کند. همچنین در صورتی که این استفاده موجب ورود خسارت به ذیحق شود، دادگاه بنابر درخواست وی به جبران خسارت نیز حکم خواهد کرد.

 مراجع قضایی (دادگاه ­ها و  دادسراهای) صالح به رسیدگی به پرونده ­های مالکیت فکری

مطابق با ماده ۵۹  قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در شعب تخصصی دادگاه عمومی تهران صورت می­گیرد. در حال حاضر شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی به دعاوی و اختلافات حقوقی مربوط به مالکیت معنوی (اختراعات، طرح­های صنعتی، علایم تجاری و نام تجاری) رسیدگی می­کند. تجدیدنظرخواهی از تصمیمات این شعبه نیز به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در مجتمع قضایی الغدیر رسیدگی می­شود.

تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوط به مالکیت معنوی در دو شعبه از شعب دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران انجام می­شود.  دادسرای ناحیه ۲۶ تهران که سابق بر این با عنوان ناحیه ۱۹ شناخته می­شد، دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و مسائل بهداشتی است. با این حال شعب تخصصی رسیدگی به جرایم مالکیت فکری نیز در این دادسرا مستقر هستند. رسیدگی به پرونده­ های کیفری نیز پس از ختم تحقیقات در دادسرا برعهده شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران، مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی است.

مشاوره و وکالت در پرونده ­های برند و دیگر پرونده­ های مالکیت معنوی

همکاران با تجربه ما در دارالوکاله دادمان در خصوص جنبه­ های مختلف مسائل و پرونده­ های حقوقی، کیفی و ثبتی مربوط به مالکیت فکری علی­ الخصوص موضوعات مربوط به علایم تجاری و برند در کنار شما خواهند بود.

  • مشاوره در خصوص انتخاب نام تجاری­ای که به علت تشابه یا مغایرت با ضوابط پس از تسلیم اظهارنامه با ابلاغیه رد مواجه نشود.
  • وکالت در دعاوی ابطال ثبت علامت تجاری، منع استفاد از علامت تجاری، ابطال نام تجاری و نام شرکت به علت تشابه با نام یا علامت تجاری ثبت شده
  • اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح­ های صنعتی و علایم تجاری
  • مطالبه خسارت ناشی از استفاده غیر مجاز از برند ثبت شده
  • وکالت در پرونده­ های کیفری نقض حقوق مالکیت فکری

دادمان در شبکه‌های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دارالوکاله دادمان است - طراحی شده در استودیو زیوا